به نقل از «پول نیوز»

اطلاعیه بانک پاسارگاد در ارتباط با نحوه اعمال هزینه پیامک های سازمانی

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۴۸۶۱

بانک پاسارگاد در ارتباط با نحوه اعمال هزینه پیامک‌های سازمانی اعلام کرد: از آنجا که طبق بررسی‌ها، بالغ بر ۷۰ درصد مشتریان بانک پاسارگاد تراکنش‌های محدودی در حساب‌های خود داشته‌اند لذا روش محاسبه کارمزد ضرورتأ باید از آبونمان سالیانه به هزینه هر تراکنش اصلاح می‌شد؛ بنابراین روش عادلانه محاسبه هزینه‌های مشتریان اقتضا می‌نمود عملکرد هر مشتری جداگانه مبنای محاسبه و اعمال کارمزد قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به افزایش بیش از صد درصدی هزینه پیامک‌های سازمانی توسط اپراتور‌های تلفن همراه در سال جاری، و با عنایت به جدول کارمزد‌های خدمات الکترونیکی مندرج در پیوست بخشنامه شماره ۹۹/۲۳۲۲۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عادلانه نمودن هزینه کارمزد دریافتی از مشتریان گرامی در دستور کار بانک قرار گرفته است.

از آنجا که طبق بررسی‌ها، بالغ بر ۷۰ درصد مشتریان بانک پاسارگاد تراکنش‌های محدودی در حساب‌های خود داشته‌اند لذا روش محاسبه کارمزد ضرورتأ باید از آبونمان سالیانه به هزینه هر تراکنش اصلاح می‌شد؛ بنابراین روش عادلانه محاسبه هزینه‌های مشتریان اقتضا می‌نمود عملکرد هر مشتری جداگانه مبنای محاسبه و اعمال کارمزد قرار گیرد. دست یابی به این توفیق مهّم مستلزم تلاش سترگ بخش فنی بانک برای ایجاد زیر ساخت‌های فنی مورد نیاز بود که این بانک موفق به انجام دادن آن شده است.

به طور مثال یک مشتری که در هر هفته ۲ تراکنش بانکی انجام می‌دهد، در سال حدود ۱۰۰ تراکنش داشته و با روش قبلی یعنی آبونمان ثابت باید ۵۰ هزار تومان در سال پرداخت می‌کرد، اما با روش جدید این میزان تراکنش در سال، فقط ۹ هزار تومان کارمزد برای مشتری هزینه دارد. با همین روش محاسبه هزینه تراکنش‌های اغلب مشتریان که تا حدود ۵۰۰ تراکنش در سال دارند رقم کمتری نسبت به روش آبونمان سالانه خواهند پرداخت.

براین اساس پیش بینی می‌شود محاسبات هزینه بیش از ۷۰ درصد مشتریان کاهش یابد و در واقع حرکت جدی در خصوص عادلانه نمودن کارمزد پیامک توسط بانک پاسارگاد در چارچوب بخشنامه بانک مرکزی انجام پذیرفته است. تاکید می‌نماید بانک مرکزی بخشنامه جدیدی برای افزایش کارمزد بانکی صادر ننموده بلکه آنچه در بانک پاسارگاد مورد اصلاح و اعمال واقع گردیده همان بخشنامه آبان سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی بازار سرمایه بانکداری الکترونیک بانک پاسارگاد بانک بانک پاسارگاد بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۴۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.

نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رای‌گیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازه‌ای برای معاملات فوتبال و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسوایی‌های مالی اخیر است.

مرید مک‌گینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «پول‌های کثیف موجب تأمین مالی جنایات‌ وحشتناک می‌شود» و در نتیجه «با توجه وضعیت فعلی، لازم بود که یک بهبود قابل توجهی صورت می‌گرفت.»

با توجه به میزان بالای آرای موافق، به نظر می‌رسد که این ضرورت در بین همه طیف‌های سیاسی پارلمان اروپا احساس شده است.

دیمین کارم، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا  از حزب سبزها معتقد است که «تروریست‌ها و کلاهبرداران از خلأهای موجود در قوانین اروپا سوء استفاده می‌کنند؛ پس باید قاطعانه عمل کنیم تا از یک سیستم قوی اطمینان حاصل کنیم.»

پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!

بر طبق مقررات جدید، بنگاه‌های تجاری از پذیرش یا پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر معامله منع می‌شوند. چرا که انبوه اسکناس‌های غیرقابل ردیابی می‌توانند باعث ایجاد سوء ظن در مورد جرایم مالی شود.

در عین حال، برخی از قانونگذاران ادعا می‌کنند که این تصمیم به آزادی مالی افراد لطمه می‌زند. پاتریک بریر از حزب آلمانی موسوم به «دزدان دریایی» خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: «دستان خود را از پول نقد و ارزهای دیجیتال ما دور نگه دارید. ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه می‌گوییم.»

قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی اعمال می‌شوند و چه بسا بانک‌ها هم اکنون هم موظفند هستند هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنش‌های مشکوک را به مقامات مسئول گزارش دهند.

اما این مقررات جدید بخش‌های مبتلابه مانند دلالان آثار هنری، جواهرات و قایق‌های تفریحی لوکس را نیز شامل خواهد شد. این محدودیت‌ها بخش خدمات نوآورانه مانند ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد - چرا که قانونگذاران نگران بیت کوین و سایر دارایی‌های ناشناس‌تر برای پرداخت‌های غیرقانونی هستند.

با توجه به اینکه مقدار زیادی از پول‌های مشکوک در دنیای فوتبال جابه جا می‌شود؛ با اصرار نمایندگان پارلمان اروپا، این اقدامات نظارتی و محدود کننده در مورد باشگاه‌های بزرگ فوتبال و کارگزاران آن‌ها نیز اعمال خواهد شد.

فرانکفورت، مقر آژانس مبارزه با پولشویی

یکی از حساس‌ترین موضوعات‌ دیگر در مورد این بسته پیچیده، مساله جغرافیایی بود؛ این که این آژانس جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار است در کجا مستقر باشد.

در نتیجه، پس از یک جلسه استماع عمومی ۱۲ ساعته که آن‌ هم در نوع خود نادر بود؛در نهایت شهر  فرانکفورت آلمان به عنوان مکان منتخب در میان چندین مدعی از جمله پاریس، رم، مادرید، وین، ریگا، ویلنیوس، بروکسل و دوبلین برگزیده شد. این آژانس که تقریباً ۴۰۰ نفر پرسنل خواهد داشت، مستقیماً بر اقدامات ضد پولشویی ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.

این برای نخستین بار است که این مقررات از چارچوب صلاحدید ملی کشورها خارج شده و کمابیش به طور مداوم در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود. 

پیش‌بینی می‌شود که با این اقدام تازه، اختلافاتی که تجارت قانونی فرامرزی را دشوار می‌کند و فضای سوء استفاده از سیستم را برای جنایتکاران و تروریست ها فراهم می‌آورد مرتفع شود.

 

الیگارش‌های روس و ضرورت بازبینی مقررات  مبارزه با پولشویی

مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول‌های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی‌های اروپا باشد.

دو عضو اتحادیه اروپا یعنی کرواسی و بلغارستان در حال حاضر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و مظنون به پولشویی هستند. مالت نیز به تازگی از این فهرست خارج شده است.

اروپا همچنین با مجموعه‌ای از رسوایی‌های بخش مالی شامل موسساتی مانند «دانسکه بانک» در دانمارک، «آ.بِ.اِل.وِ بانک» در لتونی و «پیلاتوس بانک» مالت مواجه شد.

دانسکه در سال ۲۰۲۲ از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده و دانمارک میلیاردها یورو جریمه شد. این بانک اعتراف کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از طریق شعبه خود در استونی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ پولشویی کرده است.

بحث‌های اتحادیه اروپا به دلیل ضرورت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بسیار مهم بود. این نگرانی وجود داشت که الیگارشی‌های ثروتمند روس ممکن است از ساختارهای مالی مشکوک برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کنند.

معمولا بسیاری از مقررات جدید پس از سه سال اجرا می‌شوند، اما موارد استثنا نیز وجود دارد.

بنابراین قوانین مربوط به بخش فوتبال پنج سال طول می کشد تا اعمال شود، و آژانس جدید اتحادیه اروپا می‌تواند در اواخر سال جاری میلادی شروع به کار کند - اگرچه قانون آن به طور رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می شود.